اندر مصائب مردم و خرید یک دستگاه خودرو؛ شرط جدید برای حضور در لاتاری؟
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۲۳۴۸
ثبتنام تقریبا همه واجدین شرایط قرعهکشی اخیر آن هم برای عرضه تنها ۲۰هزار خودرو، حالا سیاستگذار را به این فکر انداخته که راهی برای حذف تقاضاهای کاذب در پیش بگیرد. در این زمینه روز گذشته مدیر عملیات فروش ایرانخودرو، در گفتوگویی تلویزیونی، اعلام کرد «ایرانخودرو قصد دارد با هماهنگی نهادهای ذیربط، مجوزهایی اخذ کند تا تنها افرادی که وجه خودرو در حساب بانکی آنها موجود و توسط بانک مسدود شده است، بتوانند در فرآیند ثبتنام شرکت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این تصمیم بعد از آن گرفته شد که شرکت ۹میلیون و ۶۰۰هزار نفر از ۱۲میلیون واجد شرایط ثبتنام خودرو در طرح فروش فوقالعاده ۲۰هزار محصول ایرانخودرو، حاشیهها و واکنشهای زیادی را به همراه داشت. آمار و ارقام حاکی از آن است که از میان هر ۴۶۲ نفر تنها یک نفر موفق به خرید خودرو در این مرحله از قرعهکشی شده بود. این در حالی است که در مراحل قبلی قرعهکشی این شانس برای افراد عادی که نه مشمول قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و نه مشمول طرح «نوسازی خودروهای فرسوده» بودند، حولوحوش یک به ۲۰۰ نفر بود.
همین شکاف عمیق بین عرضه و تقاضا باعث ایجاد بازارهای زیرزمینی در حاشیه بازار خودرو شده است؛ به طوری که حواله خودرو که تنها با برنده شدن در قرعهکشی خودروسازان به دست میآید بسته به نوع خودرو از ۱۰۰ تا ۴۰۰میلیون تومان خرید و فروش شده و کارت ملی مادران دارای دو فرزند و بیشتر که به موجب مصوبه مجلس ۵۰درصد از محصولات خودروسازان به آنها تخصیص پیدا میکند و بنابراین شانس بیشتری برای برد در لاتاری خودرو دارند، به قیمت ۱۵میلیون تومان اجاره داده میشود. به نظر میرسد ایرانخودرو قصد دارد با این طرح جلوی این نوع تقاضاها را گرفته و نقطه پایانی بر این نوع بازارها بگذارد؛ بااینحال تحقق چنین هدفی جای سوال دارد.
مسیر پرخطای سیاستگذاردر واقع این نخستین تلاش خودروسازان و سیاستگذار برای کاهش تقاضا برای طرحهای فروش خودروسازان نیست. پیش از این هم بارها تلاشهایی بدون نتیجه برای حذف تقاضای کاذب شده بود. تیرماه سال ۹۹ بود که وزارت صمت وقت، طرحی را برای تعیین قیمت دستوری برای بازار ارائه داد. مطابق این طرح فروش خودرو در بازار حداکثر ۱۰درصد بالاتر از نرخ کارخانه باید صورت میگرفت. در واقع سیاستگذار به جای درک مسیر اشتباهی که با قیمتگذاری دستوری پیش گرفته، سعی داشت این روش را به بازار هم تسری دهد. بااینحال خیلی زود بازار نشان داد دستورپذیر نیست و خردادماه همان سال، یعنی با گذشت تنها یک ماه، این طرح منتفی شد.
۲۶ اردیبهشت سال ۹۹ هم طرح دیگری برای حذف تقاضای کاذب به جریان گذاشته شد. مطابق این طرح، سقف سهماههای جهت مراجعه دارندگان خودروهای صفر در نظر گرفته شد تا سیاستگذار مطمئن شود کسی که خودرو میخرد حتما از آن استفاده میکند و طی سه ماه نیاز به استفاده اول از گارانتی پیدا خواهد کرد. طرح اینگونه بود که اگر کسی طی سه ماه نیازی به استفاده از گارانتی پیدا نمیکرد، گارانتی خودروی خود را برای همیشه از دست میداد؛ طرحی که از همان ابتدا شکست خوردن آن محتمل بود و به شکست نیز منجر شد و تنها نتیجه آن مراجعههای غیرضروری برای استفاده اولیه از گارانتی خودرو بود.
اسفندماه همان سال بود که کمیته خودرو مصوبه دیگری را در پی گرفت: «در بازه زمانی پنجماهه و پیمایش حداقل ۱۰۰۰کیلومتر شرایط گارانتی خودرو فعال خواهد شد؛ در غیر این صورت گارانتی خودرو باطل شده و امکان استفاده از آن وجود ندارد.» این طرح نیز موفقیتی کسب نکرد. پیش از آن در شهریورماه سال ۹۹ شرط نداشتن پلاک فعال خانوار حذف شده بود. ماجرا از این قرار بود که اگر در یک خانوار کسی پلاک فعالی داشت، او و هیچ عضو دیگری از خانوار وی نمیتوانستند برای خرید خودرو از کارخانه اقدام کنند که این طرح نیز در راستای حذف تقاضای کاذب بود. اما در حین اعلام این خبر، سهیل معمارباشی، مدیر کل وقت صنایع حملونقل وزارت صمت، اعلام کرد متقاضیان باید برای ثبتنام خودرو ۱۰درصد از هزینه خودرو را پرداخت کنند. محدودیت خرید ۴۸ماهه خودرو نیز یکی از همین طرحها بود که تاکنون هم ادامه دارد.
بنابراین طرح بلوکه شدن مبلغ موردنیاز برای خودرو در حسابهای متقاضیان اولین طرح برای حذف تقاضای کاذب نیست و به نظر نمیرسد سرنوشتی بهتر از سایر طرحهایی که در گذشته به اجرا گذاشته شده بودند پیدا کند. مسیرهای پیشین نشان داده است تا زمانی که شکاف بین قیمت بازار و قیمت کارخانه وجود دارد و عرضه و تقاضا تا این حد از هم فاصله دارند، دلالان مسیر خود را برای ایجاد تقاضای کاذب و ایجاد بازارهای زیرزمینی، مانند بازار حواله خودرو و کد ملی، پیدا خواهند کرد. برای مثال احتمالا باید منتظر باشیم دلالان با دریافت چک و سفته، پول لازم را در حساب واجدین شرایط دریافت خودرو برای بلوکه شدن چندروزه واریز کنند.
نتیجه همه این راههایی که پیش از این سیاستگذار آزموده است حالا ثبتنام حدود ۱۰میلیون نفر در قرعهکشی و شکستن پیاپی رکورد ثبتنام است. به نظر میرسد سیاستگذار به جای حل مشکلات اساسی و زیربنایی که به شکلگیری تقاضای کاذب میانجامد، مدام به دنبال راهحلهای مقطعی است که در هیچیک از موارد نیز کارکردی نداشته است. شاید تنها راهحل موثر تقاضاهای کاذب، آزادسازی قیمت خودرو باشد تا به سبب آن، شکاف بین قیمت بازار و کارخانه از بین رفته و برای همیشه شاهد حذف دلالی بین کارخانه و بازار خودروی کشور باشیم. تنها در این صورت است که فقط متقاضیان واقعی خودرو برای خرید خودرو از خودروسازیها اقدام میکنند. علاوه بر این، خودروسازان با خروج از زیاندهی و دستیابی به سوددهی، میتوانند میزان تولید را افزایش دهند تا شکاف بین عرضه و تقاضا نیز از بین برود. اما سیاستگذار مقاومت عجیبی در برابر سر نهادن در مقابل قوانین علم اقتصاد و بازار دارد و سعی دارد با دستوری تازه، تبعات دستورات پیشین خود را تعدیل کند که در این امر هم موفق نیست.
حذف قرعهکشی منتفی شد؟درحالی ایرانخودرو از شرط جدید ثبتنام در قرعهکشی خودرو پردهبرداری کرده است که پیش از این امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از حذف عرضه خودرو از طریق قرعهکشی تا پایان سال جاری خبر داده بود. ایرانخودرو در مورد زمان اجرایی شدن این محدودیتها اعلام کرده است «در حال تعامل با بانکهاست و موضوع در دست بررسی است و بهزودی (بازه حدودا ۴۵روزه زمان لازم است) اجرایی خواهد شد.» بنابراین قرار است شرط جدید حدودا تا ۴۵ روز آینده اجرایی شود که تاریخ شروع آن به میانه اسفند میرسد. یعنی در فاصله حدودا ۱۵روزه تا پایان سال که قرار بود قرعهکشی خودرو حذف شود، قرار است شرط جدیدی برای ثبتنام در قرعهکشی خودرو اجرایی شود. بنابراین میتوان نتیجه گرفت حذف قرعهکشی تا پایان سال ۱۴۰۱ احتمالا منتفی است. در واقع در وضعیتی که به ازای هر خودرویی که عرضه میشود ۴۶۲ متقاضی وجود دارد، حذف قرعهکشی خودرو چندان محتمل به نظر نمیرسد.
این احتمال نیز وجود دارد که با ورود دوباره شورای رقابت به عرضه و قیمتگذاری خودرو، قرار بر این شده باشد که عرضه خودرو از طریق قرعهکشی ادامه پیدا کند. در واقع مسیر جایگزینی که برای عرضه در نظر گرفته شده بود، عرضه خودرو در بورس کالا بود که از ماهها پیش نیز اجرایی شده است.
بااینحال با گذشت چند ماه، ساز مخالفت از مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور به گوش رسید. مجلسیها تقریبا به طور روزانه شروع به مصاحبه علیه عرضه خودرو در بورس کالا کردند و کار به جایی رسید که ۱۱ نماینده مجلس با ارسال نامهای به شورای رقابت، خواستار بازگشت این شورا به قیمتگذاری و عرضه خودرو شدند. سازمان بازرسی نیز مدیران خودروسازان بزرگ کشور را احضار کرده و از شورای رقابت خواست به وظیفه قانونی خود در قیمتگذاری خودرو به عنوان یک کالای انحصاری عمل کند. بنابراین شورای رقابت عملا به تصمیمسازی در حوزه خودرو بازگشته است و احتمالا همین موضوع و زیر سوال رفتن عرضه خودرو در بورس کالا، سیاستگذار را به این نتیجه رسانده که بیسروصدا عرضه خودرو از طریق قرعهکشی را ادامه دهد.
به نظر میرسد این تصمیم یا از طرف سیاستگذار بوده یا برای راضی کردن سیاستگذار گرفته شده است، چراکه اساسا تقاضای کاذب به هیچ عنوان نمیتواند دغدغه خودروساز باشد و یکی از مسائل و مشکلاتی است که سیاستگذار باید با آن دستوپنجه نرم کند. برای خودروساز تفاوتی ندارد که برای خودروهایی که عرضه میکند به اندازه محصولی که دارد، تقاضا به وجود بیاید یا این تقاضا چند ده برابری باشد؛ البته در یک اقتصاد آزاد افزایش تقاضا به نفع تولیدکننده هم بوده و باعث افزایش قیمت محصول وی میشود. اما در شرایطی که قیمت توسط دولت تعیین میشود، دیگر تفاوتی برای تولیدکننده ندارد که میزان تقاضا برای محصول چه میزان باشد؛ چه ۲۰هزار نفر متقاضی خرید خودرو باشند و چه نزدیک به ۱۰میلیون نفر ثبتنام کنند، ایرانخودرو همان ۲۰هزار خودرو را به قیمت مصوب آذرماه سال ۱۴۰۰ میفروشد. بنابراین اینکه چنین تصمیمی از طرف ایرانخودرو اعلام شده و این تولیدکننده میگوید به دنبال کسب مجوزهای لازم و مذاکره با بانکها برای اجرایی شدن آن است، کمی عجیب به نظر میرسد.
برای بررسی سیاستگذاری در حوزه خودرو همین بس که در اتفاقی عجیب در تاریخ بنگاههای اقتصادی، یک بنگاه به دنبال یافتن راهی است تا تقاضا برای محصولات خود را کاهش دهد. چنین اتفاقی تنها از دل سیاستگذاریای بیرون میآید که نه به نفع تولیدکننده است و نه مصرفکننده و سعی دارد تنها دستور روی دستور بیاورد؛ درحالیکه میتواند تنها با پیروی از روشهای اثباتشده بنگاههای اقتصادی و با کاهش دخالت در صنعت خودرو، اجازه دهد خودروسازان خود قیمت محصولاتشان را مشخص کنند تا عرضه و تقاضا به تعادل برسد.
شاید تنها وظیفه دولت در چنین شرایطی رفع انحصار از بازار خودرو است که به نظر نمیرسد سیاستگذار برای پیشبرد این هدف اساسی نیز اقدام موثری داشته باشد. در واقع با رفع انحصار هم خودروساز میتواند محصول خود را با قیمتی که خود صلاح میداند فروخته و به هدف غایی هر بنگاه اقتصادی، یعنی سوددهی، برسد و هم مصرفکننده میتواند در یک شرایط رقابتی، محصولی باکیفیتتر با قیمتی کمتر خریداری کند. با این حال آنچه مشاهده میشود ایجاد محدودیتهای بیشتر است.
منبع: خرداد
کلیدواژه: قرعه کشی خودرو اقتصاد ایران قرعه کشی خودرو حذف تقاضای کاذب گارانتی خودرو نظر می رسد عرضه و تقاضا شورای رقابت ایران خودرو خرید خودرو قیمت گذاری عرضه خودرو برای حذف ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۲۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات پذیرشهای جدید در بورس کالا اعلام شد
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، براساس اطلاعیه مدیریت پذیرش بورس کالای ایران، پذیرش کالاها و محصولات یاد شده پس از بررسی مدارک و مستندات در چهارصد و دوازدهمین جلسه کمیته عرضه در ۵ اردیبهشت به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید: پیشبینی بورس در سال ۱۴۰۳ / حرکت بازار سرمایه به کدام سمت خواهد بود؟کالاهای پذیرش شده در بازار اصلی
به این ترتیب پلی اتیلن ترفتالات بطری، شمش فولادی، ورق گرم فولادی، شمش روی، نبشی فولادی، عایق رطوبتی و قیر ۱۱ شرکت به شرح زیر در بازار اصلی پذیرش شد:
. یک هزار و ۱۲ تن پلی اتیلن ترفتالات بطری (شرکت Reliance Industeries LTD کشور هند که عرضه کننده آن شرکت تولیدی پتپاور آریا است)
. ۳ هزار و ۳۶ تن پلی اتیلن ترفتالات بطری (شرکت Wankai New Materials Co کشور چین که عرضه کننده آن شرکت طیلسان جامه حجاب است)
. ۱۳۲ تن پلی اتیلن ترفتالات بطری (شرکت Wankai New Materials Co چین که عرضه کننده آن شرکت طیلسان جامه حجاب است)
. ۱۰ هزار تن شمش فولادی (فولاد کاوه جنوب کیش، عرضه کننده شرکت استیل سورین) و ۶ هزار و ۵۰۰ تن شمش فولادی (شرکت فولاد کاوه جنوب کیش، عرضه کننده شرکت فولاد آدان)
. ۵ هزار تن ورق گرم فولادی (شرکت نورد و لوله اهواز، عرضه کننده شرکت صنایع فولاد مبین سام) و ۳ هزار تن ورق گرم فولادی (شرکت نورد و لوله اهواز، عرضه کننده شرکت مبین بازرگان فولاد سپاهان)
. ۳ هزار و ۶۰۰ تن شمش روی (شرکت سپنتا روی، عرضه کننده شرکت کانه آرایی آریا)
. نبشی فولادی (شرکت نورد فولاد سنگانه توس)
. عایق رطوبتی (شرکت کیهان عایق تبریز)
. قیر (شرکت های فرابند مهراد شرق، عایق روان مهرداد، پالایش نفت مهر پارسیان و پترو قیر آژند کیاسر)
کالاهای پذیرش شده در بازار فرعی
همچنین محصولات متعلق به ۷ شرکت به شرح زیر در بازار فرعی پذیرش شد:
. ۵۰۰ تن ضایعات برنجی و ۱۰ هزار تن ضایعات فولادی (شرکت پالایش نفت آبادان)
. ۱۲ هزار تن ضایعات فولادی (شرکت فولاد کاوه اروند)
. ۱۵ هزار عدد صندوق چوبی، ۱۰۰ هزار عدد اقلام الکترونیکی خودرو، ۱۰۰ تن اقلام پلیمری خودرو، ۱۰ میلیون عدد اقلام تکمیلی خودرو، ۵۰ هزار عدد اقلام چرخ خودرو، ۲۰۰ تن اقلام فلزی خودرو، ۶۵ هزار عدد ضایعات باطری، ۱۵۰ تن ضایعات پلاستیکی، ۲ هزار تن ضایعات چوبی، ۱۲۰ تن ضایعات شیشه، ۴ هزار تن ضایعات کارتن، ۲ میلیون عدد ضایعات مونتاژی خودرو، ۳۰ هزار حلقه لاستیک ضایعاتی (شرکت ایران خودرو)
. ۶ هزار تن ضایعات فولادی، یک هزار تن ضایعات آلومینیومی، ۴۰۰ تن ضایعات پلیمری، ۸۰ تن لاستیک ضایعاتی، ۳ میلیون عدد ضایعات مونتاژی خودرو (شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو)
. ۵۰ هزار عدد اقلام الکترونیکی خودرو، ۷۵۰ هزار عدد اقلام تکمیلی خودرو و ۱۰۰ هزار عدد اقلام پلیمری خودرو (شرکت ایران خودرو خراسان)
. ۲۳ هزار تن ضایعات نرمه گندله به (شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق)
. ۴ هزار تن تسمه و نوار برنجی و ۴ هزار تن ورق برنجی (شرکت صنایع مس شهید باهنر)
انتهای پیام/
کد خبر: 1228949 برچسبها بورس